أتاحت الحكومة التركية العديد من التسهيلات لتشجيع المستثمرين على المساهمة في ازدهار قطاع الاستثمار العقاري في تركيا، الأمر الذي انعكس بوضوح على أسعار العقارات في تركيا
ترتبط أسعار العقارات في تركيا ارتباطاً وثيقاً بازدهار قطاع الاستثمار العقاري في البلاد، إذ يحظى القطاع العقاري باهتمام حكومي واضح، يتجلى في صورة مشاريع عقارية متنوعة ضمن كثير من المدن والولايات، وبالتأكيد فإن مدينة اسطنبول على رأسه..
يرجع ذلك إلى ما تمتلكه من بنية تحتية قوية وموارد وموقع استراتيجي مميز، فضلاً عن التسهيلات الحكومية التي شجعت الاستثمار العقاري في تركيا .
وتختلف أسعار العقارات في تركيا بحسب عوامل عدة أبرزها:
وبكل الأحوال ينبغي على المشتري تركيز نطاق بحثه ضمن الخيارات التي تناسب ميزانيته، فهناك فرص عديدة وعروض متنوعة لكل قطاع.
قد يدور في بالك استفسار عن سر أسعار العقارات الرخيصة في تركيا، مقارنة بغيرها من الدول الأوروبية ودول المنطقة، ويمكننا أن نعزو ذلك لجملة عوامل منها:
أسهمت الحكومة التركية من خلال التخفيضات الضريبية في انخفاض أسعار العقارات، فثمة اهتمام كبير بقطاع العقارات التركية. ويُمنح المستثمر عادة عدة تخفيضات وإعفاءات كاملة لاسترداد قيمة الضريبة في بعض الحالات.
يلعب هذا العامل دوراً هاماً في دعم الأسعار الاستثمارية المشجعة للعقار في تركيا، مما جعل البلاد ساحة رحبة للاستثمار العقاري في تركيا في ظل استقرار حكومي منذ عقود؛ مما يمنح فرصة ممتازة للمشترين والمستثمرين الأجانب للدخول وجذب رؤوس أموال خارجية ضخمة.
يعدّ ما قدمته الحكومة التركية من تسهيلات للمستثمرين، عدة خطوة مهمة في الاستثمار العقاري، وذلك من خلال تقديم الإقامة العقارية للأجنبي الذي يتملك عقاراً في تركيا.
فضلاً عن سهولة تأسيس شركة وإطلاق نشاط تجاري خلال بضعة أيام، وليس انتهاء بالتشجيع على الحصول على الجنسية التركية بالاستثمار عبر شراء عقارات بقيمة أكبر من 250 ألف دولار أمريكي.
تتحكم عوامل عدة في ضوابط أسعار العقارات في تركيا، والتي تؤدي غالباً إلى تصاعد قيمتها المالية والعقارية ومن ذلك:
تعتبر العقارات بمدينة إسطنبول أغلى من غيرها، نظراً لكونها وجهة سياحية واقتصادية وتاريخية. أما في مرسين أو في كرابوك وغيرها من مدن الأطراف التركية فأسعار العقارات فيها منخفضة جدًا مقارنة بإسطنبول أو العاصمة أنقرة.
و يعود ذلك لأهمية المدينة أولاً، ثم أهمية المنطقة التي يقع فيها العقار ضمن هذه المدينة نفسها؛ الأمر الذ يضطلع بدور بارز في تحديد سعر العقار.
بالإضافة إلى ذلك فإن المناطق التي تقع في مركز المدينة تعد أسعارها مرتفعة مقارنة مع مناطق الضواحي، ناهيك عن اقترابها أو بعدها عن الأماكن السياحية، والإطلالات الجمالية.
المترو والمتروبوس والترامواي ومحطات الحافلات وحتى مرافئ النقل البحري والجسور والأنفاق الكبرى والطرق السريعة، كلها وسائل نقل مفضلة للسكان عند اختيار العقار للشراء أو للإيجار.
وسواء أكان غرض العقار سكنياً أو استثمارياً أو تجارياً، فإن هذه الميزة تمنح العقار سعراً أعلى مما لو كان بعيداً نسبياً عن خطوط المواصلات العامة.
يؤثر في السعر أيضاً نوع البناء وعمره، فالأبنية الجديدة تكون أسعارها مرتفعة مقارنة مع الأبنية القديمة، لما تتمتع به من قوة وأمان ضد الحوادث أو الزلازل، لاسيما إذا كان العقار ضمن المجمعات السكنية أو التجارية الحديثة.
يؤثر هذا العامل في تباين الأسعار ضمن البناء نفسه، فأسعار الشقق العُلوية مثلاً ذات الإطلالات على المناظر البحرية أو الطبيعية، تكون أعلى مقارنة مع الشقق في بعض الطوابق المنخفضة التي عادة ما تكون أقل سعراً.
تختلف أسعار العقارات وفقاً لنوعها، فسعر شراء شقة في اسطنبول يختلف بالتأكيد عن سعر أرض زراعية أو فيلا سياحية أو محل تجاري أو سوى ذلك.. ولكل نوع منها نطاق أسعار مختلف ضمن المنطقة ذاتها، وفقاً لأهمية العقار وماهيته والعوامل المؤثرة آنفة الذكر.
ترتفع الأسعار في حال كان العقار قريباً أو على طريق المشاريع الكبرى مثل مطار إسطنبول الجديد أو مشروع "قناة إسطنبول المائية" والجسور المعلقة، والعديد من المشاريع الضخمة.. وحتى مدى القرب من المستشفيات العامة والمراكز الصحية والمدارس والجامعات المحيطة بالمشاريع السكنية مثلاً.
هذا إلى جانب التوجه الحكومي لإنشاء المشاريع العمرانية الضخمة ذات الصلة بالتطوير الحضري، والبنى التحتية القوية التي تخدمها.
التطور في المشاريع العقارية الاستثمارية الذي شهدته تركيا في الآونة الأخيرة، عزَّز ثقة المشتري أو المستثمر في دفع أمواله والحصول على عقار يناسبه..
فأسعار العقارات في تركيا مقارنة مع غيرها من دول أوروبا معقولة، وكثير من المشاريع الحديثة تكون تحت ضمان حكومي عبر المعايير التي تحددها البلديات المحلية، أو الشركات العقارية الكبرى التابعة للدولة، فيستطيع المستثمر العقاري المشاركة في مشاريع قيد الإنشاء مثلاً دون الخوف من تعثر البناء أو تأخر التسليم.
بينما توفر مشاريع أخرى ضمانات موثقة لدى كاتب العدل – النوتر، بشأن تقديم نسبة ربح مضمون لإعادة البيع بعد عدة سنوات، أو عائد استثماري بضمان التأجير لآجال طويلة.
الأمر الذي يشجع المشتري أو المستثمر في الشرق الأوسط والبلاد العربية على الاستثمار في السوق التركي، فمتوسط سعر شقة في إسطنبول بمساحة (100 متر مربع) داخل مجمع سكني بمستوى ممتاز مكتمل الخدمات، يبلغ تقريباً 100 ألف دولار أمريكي، وثمة ما هو أغلى وما هو أرخص بحسب العوامل المذكورة سابقاً.
وهكذا تقدم تركيا فرصاً ذهبية واعدة للراغبين في الاستقرار والسكن الآمن والاستثمار الرابح؛ فالمشاريع كثيرة والخيارات متعددة تناسب مختلف الميزانيات، وكل ما عليك هو أن تحدد متطلباتك بعناية، وفريق شركة بناء العقارية سيتولى خدمتكم بكل موثوقية وأمان، لتضمن الحصول على أفضل أسعار العقارات في تركيا، مع خدمة متميزة قبل البيع وبعده.
-تقوم بعقد شراكة مع شركات البناء الأكثر ثقة ونجاح في تشييد الأبنية والمجمعات السكنية في تركيا.
-تأخذ بيدك لاختيار العقار المناسب .
-تساعد عملائها في إجراءات الحصول على الإقامة العقارية ، الجنسية التركية ، جواز السفر التركي .
-توقيع العقود والأوراق المطلوبة وتصديقها قانونيا.
-شعارنا الجدية والمصداقية بالتعامل لنضمن لعملائنا الاستثمار العقاري الناجح في تركيا .
تحرير: بناء العقارية
المصدر: ترك برس
مقالات ذات صلة :
فلل للبيع في إسطنبول
آخر التحديثات على الجنسية التركية والإقامة العقارية
دليل الاستثمار العقاري في تركيا 2022
شقق فاخرة للبيع في إسطنبول
كل ما يخص تملك العقارات في تركيا
كيفية الحصول على جواز السفر التركي
بيوت للبيع في تركيا بالتقسيط
الإقامة السياحية والإقامة العقارية في تركيا
كل ما تحتاج معرفته عند شراء عقار في إسطنبول
أفضل عروض شقق للبيع في تركيا 2022
كيف تحصل على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري؟
رحلة البحث عن شقق للبيع في إسطنبول
#بناء_العقارية #شراء_عقار #شقق_تركيا
#الجنسية_التركية #عقارات_إسطنبول
تعرف على افضل مناطق السياحة في تركيا لشتاء 2023 للعوائل وأهم وجهات السياحة الشتوية في تركيا
قم بشراء عقار قيد الإنشاء في تركيا و تمتع بهذه الميزات