أهمية الاستثمار | ما الدول الأفضل لتوظيف أموالك؟

تتجلى أهمية الاستثمار في كونه مفتاحاً للنمو والازدهار المالي للأفراد والشركات، ولحكومات بأكملها، لتحقيق إيرادات مستقبلية دائمة أو مؤقتة، بما يعزز النمو الاقتصادي على المدى البعيد.

يتناول هذا المقال أهمية الاستثمار وعوائقه، وأهم مزاياه في دول تشهد تنمية مستمرة، كتركيا والإمارات والسعودية.

ما معنى الاستثمار؟

ما هو الاستثمار؟ إنه هو توظيف الأموال في مشاريع مربحة، سواء على مستوى فردي أو جماعي، ما يوفر فرص العمل والنمو على المدى البعيد.

ما أهمية الاستثمار؟

إليك أهم فوائد الاستثمار على مختلف الصعد:

• تنمية أموال الفرد أو المؤسسة، إذ يمكن عن طريق شراء شقة أو أرض أو محل تجاري أو الأصول المالية كالأسهم والسندات، تحقيق الأهداف المالية المتمثلة في زيادة الأموال بشكل تراكمي، وتحقيق الاستقلال المادي تدريجياً.
• إتاحة الفرص للتطور والإبداع، أياً كان مجال الاستثمار، سواء في قطاع العقارات أو الزراعة أو التكنولوجيا. تنمية الاستثمار تؤدي الى زيادة التنافسية وتحفيز الابتكار.
• النهوض باقتصاد الدول، في حال كان الاستثمار على صعيد حكومي، إذ يؤدي إلى زيادة الأرباح وبالتالي تمويل مخلف قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة، ما ينعكس على المعيشة عموماً، ويخلق فرص عمل مستدامة، ويزيد الدخل القومي.
• إيجاد الحلول للمخاطر المختلفة، فمن خلال تنويع الاستثمارات، يمكن تعويض الأضرار التي قد تنجم عن انتكاسة قطاع ما، والاعتماد على إيرادات قطاعات أخرى، ما يحمي المستثمرين من تقلبات السوق، والعوامل الطارئة كالحروب والأوبئة وما شابه.
• تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما إذا كانت الاستثمارات خاصة بالمشاريع الضخمة التي من شأنها محاربة الأزمات المختلفة، كالفقر والأمراض وآثار التغير المناخي.

ما هي عوائق الاستثمار؟

مما سبق عن مفهوم الاستثمار، نجد أنه كثيراً ما يكون محفوفاً بعقبات، أهمها:

• التقلبات المختلفة، خاصة في أسواق الأسهم والسندات، ما يفضي إلى خسائر للمستثمرين.
• مخاطر الائتمان، التي تسبب تعثر الشركات في سداد ديونها، ما يطال بتأثيره المستثمرين في السندات.
• سوء البنى التحتية اللازمة لدعم الأنشطة الاستثمارية، مثل الاتصالات والنقل بالدرجة الأولى.
• زيادة التضخم، أي غلاء الأسعار، ما يقلل من القوة الشرائية لعائدات الاستثمار.
• نقص المعلومات لدى المستثمر، ما يجعله فريسة للشائعات والقرارات المتسرعة.
• القيود القانونية على أنواع من الاستثمارات، ما يزيد من التكاليف المرتبطة بها.
• الأنظمة الضريبية المعقدة أو الضرائب المرتفعة، إذ تقلل من صافي العوائد الاستثمارية.
• الاضطرابات العامة، كالحروب والزلازل والفيضانات والأوبئة.
• المشاكل الاقتصادية، كالركود الذي يؤدي إلى انخفاض الطلب والأرباح، والتغيرات في أسعار الفائدة، ما يؤثر على تكاليف الاقتراض والعوائد على الاستثمارات المالية المختلفة. تؤدي تقلبات أسعار الصرف أيضاً إلى إزعاج المستثمرين الدوليين لأنها تخفض من قيمة الاستثمارات الأجنبية.
• نقص الخبرة لدى المستثمر، وانقياده بسهولة وراء أطماع معينة تجعله يتخذ قرارات غير عقلانية.
• مخاطر الأمن السيبراني، كالهجمات الإلكترونية التي تهدد سلامة الأصول الرقمية والمعلومات المالية.

الدوافع الشائعة للاستثمار

لا شك أن الهدف الأساسي للمستثمرين زيادة ثرواتهم، وتحت هذه الغاية، تندرج العديد من الدوافع:

• تحقيق الطموحات والأمان الشخصي، لا سيما بعد التقاعد. من طرق الاستثمار في هذا الصدد، الاشتراك في الصناديق التقاعدية ما يوفر دخلاً ثابتاً بعد انتهاء الخدمة.
• التأمين ضد تضخم الأسعار، فالاستثمار يحمي القيمة الحقيقية للأموال من التضخم، الذي يقلل من القوة الشرائية تدريجياً.
• تحقيق الأهداف المادية المختلفة، كتغطية تكاليف تعليم الأبناء، أو شراء منزل أو عقار، وتنويع مصادر الدخل عموماً بما يحمي من التقلبات المختلفة.
• بلوغ الأهداف العامة التي تساهم في تحقيق حياة أفضل، كالمشاريع البيئية والاجتماعية الهادفة إلى التنمية المستدامة. هنا تتجلى أهمية الاستثمار في التنمية الاقتصادية.
• استغلال الفرص الاستثمارية، كالشركات الناشئة الواعدة أو القطاعات النامية كالتكنولوجيا، والاستثمار في الأصول العقارية، فالعقارات قادرة دوماً على تحقيق عوائد إيجارية وزيادة قيمتها.
• اتخاذ الاحتياطات ضد الأزمات الاقتصادية والصحية وما شابه، وتوفير السيولة النقدية الدائمة للجوء إليها عند الحاجة، ولتغطية النفقات غير المتوقعة.
• الاستفادة من الامتيازات الضريبية، فبعض الاستثمارات توفر مزايا ضريبية، مثل الحسابات التقاعدية الفردية التي تقدم تأجيلات ضريبية أو إعفاءات على الأرباح.

عوامل مشجعة على الاستثمار

ثمة العديد من العوامل التي تشجع الأفراد والشركات وغيرها على اتخاذ قرارات استثمارية جريئة. إليك أهم العوامل:

• الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو عامل الأمان الأول لأي مستثمر.
• القوانين الحكومية الداعمة، كالحوافز الضريبية التي تقدمها السلطات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاعات معينة، وبرامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحفز المزيد من الاستثمارات، وصولاً إلى القوانين التي حماية حقوق المستثمرين، وتشجع على الشفافية والمساءلة، ووجود إجراءات سهلة لتأسيس الشركات، ما يشجع على بدء مشاريع جديدة.
• جودة البنية التحتية في مجالات النقل والاتصالات والطاقة، وغيرها مما يضمن سلاسة العمل.
• الفرص الواعدة، وآفاق النمو الواضحة في القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية وغيرها.
• البيئة الداعمة للابتكار، ما يعني إتاحة المجال للأبحاث التي من شأنها تطوير القطاعات المختلفة وخلق فرص استثمارية واعدة.
• توفر القوة العاملة المدربة والماهرة، والمرنة بحيث تستطيع استيعاب كل جديد في مجالها، بما يمكن الشركات من الاعتماد على الموظفين المؤهلين لتحقيق الإنتاجية العالية.
• تيسير الاقتراض، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في توسيع أنشطتها.
• تنوع السوق، ما يوفر قاعدة عملاء واسعة، وخيارات في المنتجات والخدمات لتقليل المخاطر.
• الانفتاح على التجارة الدولية، ما يفسر ازدهار الاستثمار في الدول العاملة بهذا النظام.

ما أهمية معرفة القيمة الحالية والقيمة المستقبلية للاستثمار ؟

تساعد معرفة القيمتين الحالية والمستقبلية للاستثمار في تقييم الاستثمارات، ويكون ذلك بحساب القيمة الحالية للعوائد المستقبلية، لتحديد ما إذا كان الاستثمار مجدياً، وما إذا كانت الأرباح ستقل أو تساوي أو تزيد عن التكاليف الحالية. لهذا الأمر فائدة هائلة في تحديد المبالغ التي يجب استثمارها الآن لتحقيق أهداف مالية مستقبلية معينة، وتحليل المخاطر المحتملة، وتحسين اتخاذ القرارات المالية بناءً على تحليلات واقعية.

الاستثمار العقاري في تركيا

يجذب الاستثمار العقاري في تركيا الكثير من المستثمرين، فموقعها استراتيجي، واقتصادها آخذ في النمو، وثمة إصلاحات قانونية مطمئنة. إليك ما سيشجعك على الاستثمار العقاري في تركيا:

• النمو الاقتصادي المستدام على مدى العقدين الماضيين.
• مزايا تركيا من ناحية السياحة، ما يجعل شراء عقار فيها استثماراً رائعاً يستجيب للطلب المستمر على العقارات السياحية والفندقية.
• المناخ التشريعي المحفز لاستثمار الأجانب في تركيا، فمن جهة، تعد إجراءات الاستثمار سهلة وسريعة، ومن جهة أخرى، يوفر شراء عقار بقيمة معينة حق الحصول على الجنسية التركية.
• النهوض العمراني، لا سيما على مستوى البنية التحتية الحديثة. منشآت متطورة كالمطارات، والطرق السريعة، والجسور، تسهل الوصول إلى العقارات وتعزز قيمتها.
• خيارات الاستثمار المتنوعة، من الشقق والفيلات السكنية والسياحية، إلى المكاتب والمتاجر والمباني التجارية، ووغيرها العقارات التي توفر دخلاً ثابتاً من الإيجارات.
• وجود المناطق الواعدة للاستثمار العقاري، لا سيما اسطنبول المدينة الأكبر والأكثر حيوية وثقلاً، إضافة إلى أنطاليا على ساحل البحر المتوسط، وإزمير الجامعة بين الطبيعة والتاريخي والتأثير الاقتصادي.

الاستثمار العقاري في الإمارات

باتت الإمارات العربية المتحدة إحدى الوجهات الرائدة للاستثمار العقاري في العالم، بفضل السياسات الاقتصادية المنفتحة، وتطور البنى التحتية في هذه الدولة ذات الموقع الحيوي، وعوامل أخرى مثل:

• تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ما يتجلى في السعي إلى تطوير بنية تحتية تشمل المطارات والموانئ والطرق السريعة وغيرها.
• توفير الحوافز للمستثمرين الأجانب، مثل التملك الحر في مناطق معينة، والإعفاءات الضريبية.
• نشاط السوق العقاري، خاصة في دبي وأبوظبي، فوجود مناخ ممتاز للأعمال يرفع الطلب على العقارات السكنية والتجارية، كما يساهم التنوع الثقافي في زيادة الطلب على العقارات من الأجانب.
• الخيارات المتنوعة من أصغر الشقق إلى المنازل الفاخرة، والعقارات التجارية والسياحية، من فنادق ومنتجعات، وشقق فندقية.
• وفرة الأراضي القابلة للاستثمار.

الاستثمار العقاري في السعودية

تمر السعودية بتحولها اللافت بفضل رؤية 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد. يفسر ذلك الاهتمام المتزايد بتطوير البنية التحتية، وزيادة الاستثمار في المشاريع السكنية والتجارية والسياحية. إليك ما سيغريك بالاستثمار العقاري هناك:

• الدعم الحكومي، من ناحية تطوير البنى التحتية، وتسهيل إجراءات التملك للأجانب وتقديم قروض ميسرة للمشاريع العقارية.
• النمو السكاني المحفز لبناء المشاريع السكنية المتميزة في جميع المناطق.
• وجود مشاريع ضخمة تغري المستثمر، مثل مدينة نيوم صديقة البيئة على البحر الأحمر.
• وفرة الخيارات، بين المساكن والمنشآت التجارية، والعقارات السياحية التي تناسب جميع الميزانيات.
• جاذبية المدن، لا سيما العاصمة الرياض، إذ تشهد نمواً متسارعاً بفضل مشاريع البنية التحتية والتطوير الحضري. هناك أيضاً جدة، المدينة الساحلية الأكبر، وتوفر فرص استثمارية في العقارات السكنية والسياحية. لا ننسى مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث الطلب الدائم على العقارات الفندقية والسكنية من الحجاج والمعتمرين.

شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية

توفر الهيئة العامة للاستثمار السعودية إرشادات وشروطا على المستثمرين الأجانب الالتزام بها، إليك أهمها:

• السماح بتأسيس الكيانات التجارية، بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC)، والشركات المساهمة (JSC). عادةً ما تكون متطلبات رأس المال أعلى للشركات ذات الأنشطة الصناعية أو الخدمية الكبرى.
• على المستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار، ويتضمن ذلك تقديم خطة عمل، ومستندات قانونية. قد تكون هناك حاجة لتراخيص إضافية، حسب نوع النشاط التجاري من الجهات المختصة مثل وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الصحة، وغيرها.
• تحظر القوانين على الأجانب استثمار المال في قطاع النفط والغاز الطبيعي، بينما تسمح بإقامة مشاريع استثمار في الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة والتعليم والصحة.
• هناك متطلبات محددة لنسبة العمالة الوطنية السعودية في الشركات الأجنبية. كما يُطلب منها توفير برامج تدريبية للعمالة الوطنية.
• تلتزم الشركات الأجنبية بدفع الضرائب المفروضة على الشركات، مثل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 15%.

نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية

تم إصدار نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية لتنظيم الاستثمار الأجنبي، وتحديد حقوق وواجبات المستثمرين، وتوفير الحماية القانونية لهم، وتعد الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA) الجهة المسؤولة عن تنظيم هذه المسألة. فيما يلي أهم الخطوات الواجبة:

• التقدم بطلب للحصول على ترخيص من الهيئة، وتقديم معلومات عن الشركة الأم، ونشاطها، وخطة العمل، ورأس المال المخصص للاستثمار.
• بعد مراجعة الطلب، تصدر الهيئة الموافقة أو الرفض خلال 30 يوماً من تقديم الطلب.
• بعد الحصول على الترخيص، يجب تسجيل الشركة في السجل التجاري بوزارة التجارة.

لا بد من الإشارة إلى السماح للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بنسبة تصل إلى 100% في عدة قطاعات. كما تتوفر لهم حماية قانونية، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، والحماية من التأميم أو المصادرة إلا لأسباب قانونية وبتعويضات عادلة.

أياً كان خيارك، لا بد من إجراء بحث عن الاستثمار وخياراته وقوانينه في الدولة التي تختارها، والاستعانة بمحامين محليين لإرشادك، وضمان سلامة الإجراءات وتجنب أي مشكلة.

الاستثمار يعد مفتاحاً أساسياً لتحقيق النمو والازدهار المالي للأفراد والشركات والحكومات. تتجلى أهمية الاستثمار في قدرته على زيادة العوائد المالية، توفير فرص العمل، وتحفيز الابتكار. كما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة. ومع ذلك، يواجه المستثمرون عوائق مثل التقلبات السوقية، ومخاطر الائتمان، والبنية التحتية غير المناسبة. لكن بفضل القوانين الحكومية الداعمة والاستقرار الاقتصادي، تتوفر فرص استثمارية واعدة، خاصة في الدول التي تشهد نمواً مستمراً مثل تركيا، الإمارات، والسعودية.